طرح بزرگ فیبر نوری گلستان با حضور رئیس جمهور افتتاح شد
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۴۳۹۹۰
با افتتاح و بهرهبرداری رئیس جمهور از پروژه بزرگ فیبر نوری استان گلستان، تمام ۳۷ شهر استان تحت پوشش فناوری اینترنت پرسرعت قرار گرفتند.
به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی صبح امروز - جمعه - در روز دوم برنامههای سفر استانی دولت مردمی به استان گلستان، با حضور در کارخانه علم و فناوری گرگان، پروژه بزرگ فیبر نوری استان را افتتاح و به بهرهبرداری رساند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با افتتاح این پروژه بزرگ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تمام ۳۷ شهر استان گلستان تحت پوشش فناوری اینترنت پر سرعت قرار گرفتند.
افزایش دهها برابری سرعت اینترنت و هزینه بسیار اندک به عنوان مهمترین مزیتهای فناوری اینترنت فیبر نوری نقش بسزایی در تسهیل و رونق کسب و کارها خواهد داشت.
برای این پروژه در استان گلستان طی ۶ ماه رقمی بالغ بر هزار میلیارد تومان هزینه شده است که با افتتاح آن توسط رئیس جمهور تعداد خانوارهای تحت پوشش فناوری اینترنت پر سرعت به بیش از پنج میلیون خانوار در سراسر کشور افزایش خواهد یافت و تا پایان سال نیز سه میلیون خانوار دیگر از مزایای این فناوری بهرهمند خواهند شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: سفر رئیسی به گلستان استانی سیاسی سفر رئیسی به گلستان استان گلستان استان ها سیاسی یلدای خدمت فناوری اینترنت استان گلستان فیبر نوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۴۳۹۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکید رئیس جمهور بر مردمیسازی و بهکارگیری فناوریهای روز در حفاظت محیط زیست
به گزارش جام جم آنلاین، در جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز (پنجشنبه) به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
ابراهیم رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد تا علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز، با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
سید ابراهیم رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفا سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.